اقفال الحساب الحكومي في إسرائيل: آثار احتمال التعاون بين المعارضة والأحزاب العربية قلق نتنياهو
عندما تم فرز ما يقرب من 90% من الأصوات في الانتخابات المنفذة في إسرائيل حصلت كتلة نتنياهو على 53 مقعدا و حصلت كتلة المعارضة بقيادة آيزنكوت على 48 مقابل19 مقعدا للأحزاب العربية. لم يطرأ أي تغيير على هذا الجدول، حتى في المرحلة التي جرت فيها عملية عد 92،7% من الأصوات. يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 61 مقعدًا على الأقل في الكنيست.
61 حساباً للمعارضة يعتمد على الدعم العربي
عند جمع 48 مقعدا للمعارضة مع 19 مقعداً للأحزاب العربية يصل العدد إلى 67 بالأجمال. بسبب عدم تحقيق أيزنكوتالنتائج المتوقعة، لم يعد أمام المعارضة طريق واقعي للوصول إلى السلطة من دون الحصول على دعم واسع من الأحزاب العربية.. يعارض العديد من الزعماء اليهوديين هذا الدعم. صرح زعيم حزب عربي بارز تحدث لـ AFP بأنهم منفتحون على التعاون مع حكومة تقودها المعارضة، لكنهم لن ينضموا إلى الائتلاف. يحتاج تحالف نتنياهو إلى 8 مقاعد ليصل إلى 61 مقعدا.
لعبة الليكود الخطيرة: عندما فشلت الحسابات، برز سيناريو « الانتخابات المسروقة»
زعم الليكود عقب الإشارة التي تضمنتها النتائج الجزئية إلى أن الأحزاب العربية قد تؤدي دورا حاسما، أن الانتخابات قد "سرقت" من خلال الرشوة والتهديد والعنف والتزوير وطلب من الشرطة و جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فتح تحقيق. كتبت هآرتس و تايمز أوف إسرائيل، مستندة على مصادر من الليكود غير مذكورة الاسم، أن الحزب كان يناقش ويستعد لاحتمالية طرح مزاعم بأن "الانتخابات مسروقة" في حال تعرضه للهزيمة.
بقيت مزاعم نتنياهو بشأن وجود شبهات حول نزاهة الانتخابات بلا أدلة
صرحت الشرطة بأنها لم تجد دليل يستند إلى تحقيقات أو معلومات استخباراتية يدعم المزاعم. وفقًا لبيانات الشرطة، تلقّت الجهات المعنية 48 شكوى تتعلق بالتزوير وانتحال الهوية، وذلك اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء. وفي الانتخابات الماضية كانت هناك حوالي 80 شكوى. إن بيان الشرطة متعلق بعمليات تزوير واسعة النطاق في مراكز الاقتراع، وليس بمزاعم التمويل الأجنبي.
لجنة الانتخابات المركزية تحبط مساعي الليكود
باءت محاولة التلاعب التي نفذها الليكود بعد الانتخابات بالفشل. رفض نائب القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية دين ليفني بشكل قاطع المزاعم القائلة بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات. وذكر ليفني أن عملية التصويت جرت بالكامل ضمن إطار قانوني، وأنه لم يكن هناك أي دليل على وجود مخالفات ممنهجة.
الضغط على المعارضة عبر الأحزاب العربية
وذكرت صحيفة هآرتس أن حزب الليكود عاد، عقب تعليمات سولبرغ، إلى الادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت. طلب وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من جهاز "الشاباك" اعتقال قادة أحزاب عربية للاشتباه في تورطهم في التعامل مع أموال قطرية، وذلك بشرط وجود أساس قانوني لاعتقالهم. وأما آيزنكوت فقد حذر من استخدام هذه الادعاءات لأهداف سياسة من أجل تأخير مراسم أداء اليمين في الكنيست الجديد.
